انظم الينا على الفايسبوك

آخر الساعة

ترتيب أهم الدوريات

ندوة وطنية بالجديدة تحت عنوان " الجريمة الارهابية و ضمانات المحاكمة العادلة "


نظمت الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع المرصد القضائي المغربي للحقوق و الحريات وهيئة المحامين بالجديدة يوم الجمعة 18 مارس 2016 ندوة وطنية كبرى حول موضوع : ( الجريمة الإرهابية و ضمانات المحاكمة العادلة ) ، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة .
عرفت هذه الندوة مشاركة نخبة متميزة من القضاة والحقوقيين والفقهاء والمختصين والخبراء الذين تناولو من خلال عدة محاور هذه الظاهرة التي أضحت تكتسي أبعادا دولية، وتثير العديد من الإشكالات ذات الطبيعة القانونية والأمنية والحقوقية والقضائية والنفسية والتربوية والاجتماعية والثقافية.
و تضمن هذا اللقاء مداخلات كل من السادة :
- الأستاذ عبد القادر الشنتوف: قاض التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب.
- الأستاذ يوسف العلقاوي : رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط المكلف بقضايا الإرهاب .
- الأستاذ حكيم بنداود : نائب رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
- الأستاذ سليمان فنجيرو : محامي بالولايات المتحدة الأمريكية ، ضابط سابق في برنامج محاربة الإرهاب بالأمم المتحدة بفيينا.
- الدكتور محمد الخضراوي : رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق و الحريات ، و نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة.
- البروفيسور مامون مبارك الدريبي : كاتب و باحث في التحليل النفسي و علم النفس.
- الإمام عمر القز ابري: إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وقد جاء تنظيم هذا الحدث العلمي الهام في إطار تفاعل الودادية الحسنية للقضاة مع محيطها الحقوقي والمهني لإبراز دور القاضي في حماية الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق و القانون ، وأسس المقاربة التشاركية ، ويتأتى ذلك في سياق مناقشة القضايا الكبرى وطنيا ودوليا، من بينها الظاهرة الإرهابية التي يعتبر المغرب نموذجا يحتذى به في مجال مكافحتها في ظل الحكامة الأمنية و سيادة القانون ، وبفضل الأوراش التنموية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر وجرأة .
وبعد النقاش المستفيض الذي تداخل فيه ما هو ديني بما هو قانوني و حقوقي و نفسي و اجتماعي و بين ما هو وطني و دولي ، خلصت الندوة الوطنية إلى التوصيات التالية:
1. حث وسائل الإعلام على تخصيص برامج بمختلف اللغات و اللهجات و على مختلف الدعامات سواء الالكترونية أو الورقية أو السمعية أو البصرية ، تقارب الظاهرة الإرهابية من وجهة نظر دينية، و تقول " هذا ديننا " ، مع دعوة المؤسسات المشرفة على الشأن الديني الى ضرورة تعيين الأشخاص الذين لهم دراية باليات التواصل و يتوفرون على مواصفات الاقناع من أجل تنظيم حملات تحسيسية بمختلف مدن المملكة .
2. تنظيم ندوات تحسيسية و موائد مستديرة يشارك فيها كل المختصين من قانويين و حقوقيين و أمنيين و خبراء علم النفس و الاجتماع ، لبحث الظاهرة الإجرامية و أسباب تمركزها في بعض المناطق و استهدافها لبعض الفئات الهشة .
3. الاهتمام بالمجال السوسيو اقتصادي لتفادي الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة المتوسطة الى جانب المقاربة الأمنية لمكافحة التنظيمات المتطرفة و الإرهاب.
4. إعادة النظر في المناهج التربوية الدينية المقررة للمدارس المغربية و جعلها مؤهلة لاستيعاب المتغيرات الدولية القادرة على الإجابة على أسئلة الأجيال القادمة .
5. الدعوة الى معاملة الجاني الإرهابي بشكل إنساني و حضاري بغض النظر عن الأدلة الموجهة ضده مع استحضار أنه ضحية لفكر متطرف.
6. تفعيل نظام التعاون القضائي الدولي في إطار المقاربة الاستباقية لمحاربة الجريمة المنظمة و الجريمة الإرهابية ، و تنظيم دورات تدريبية و تكوينية و لقاءات عملية تأطيرية مشتركة لفائدة القضاة و كل المهنيين ذوي الصلة بهذه الظاهرة من أجل الاطلاع على أخر المستجدات على الصعيد الدولي و الوطني سواء في مجال البحث التمهيدي أو التحقيق الاعدادي أو أثناء المحاكمة أو في مجال تنفيذ العقوبات و التدابير الوقائية .
7. إتاحة فرص جديدة للأحداث الجانحين الذين وقعوا ضحية الجماعات الإرهابية ، وذلك بوضع برامج دقيقة واضحة لتأهيلهم و تكوينهم تمكن من إعادة إدماجهم .
8. إعادة النظر في التدابير الخاضع لها الحدث المتورط في القضية الإرهابية ، و ملائمتها مع المعايير الدولية .
9. وضع أليات قانونية و تنظيمية تخول مراقبة قضائية فعالة ، كما هو الأمر في الأنظمة المقارنة من أجل احترام ضمانات المتهم في جميع مراحل المحاكمة .
10. خلق مرصد وطني يهتم بالدراسات العلمية الميدانية و بنشر العمل القضائي المرتبط بقضايا الإرهاب و الجريمة المنظمة و التعريف به ووضعه رهن إشارة كل الباحثين و الفاعلين في المجال .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق